قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة، من أبرزها قيام وزير مياه أسبق بتوقيع اتفاقيات شراء خدمات تزويد مياه بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار وذلك عام 2019 .. وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحفي إنه تبيّن أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع وأنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه وفقًا للأصول القانونية وتمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة وتعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة والمستغرب أنه تم تمديد هذه العقود لغاية 2030

آخر تحديث : الخميس 29 أبريل 2021 - 11:38 مساءً
2021 04 29
2021 04 29