خبراء وأكاديميون يطالبون بإيصال الدعم الحقيقي للفقراء والشرائح المتوسطة
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أن شركة ميد ويف التي أشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا ليست شركة أردنية وغير مسجلة في الأردن ولا وجود لها على الأراضي الاردنية .. وقال إنه تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أن مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية وتبين أن لا وجود لهذه الشركة فيه .. وأضاف أن الكشف الميداني بيّن وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود خسائر على الشركة وهي مغلقة منذ العام 2013.. وقال إن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقه في بلده التي صادرت أملاكه كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن وهو غير مقيم حاليا في الأردن .. وأكد أن الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا وقدم إجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية
صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
عدّ أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، قرار محكمة العدل الدولية برفض طلب إسرائيل رد الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا، إضافة إلى فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الابادة الجماعية، يُعبر عن ضمير الإنسانية كلها وعن موقف كل الأحرار والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقال في تصريح (لبترا) إن اللجنة الملكية لشؤون القدس، وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تثمن قرار محكمة العدل الدولية وترى فيه خطوة شرعية هامة تعيد الثقة بمنظماتنا الدولية، وترى في الجهود الاردنية المبذولة والتي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ودبلوماسيتنا النشطة بأنها تجسيد عملي للتاريخ والتضحيات والمواقف الأردنية الراسخة في الدفاع عن فلسطين أرضها وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
