الاتحاد الأوروبي قد يعوض الشركات المتضررة من عقوبات إيران
أردوغان: شرعنة الاحتلال الإسرائيلي إهانة لصلاح الدين الأيوبي
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 55 في جلسته قرارات فلسطين الثلاثة أمام مجلس حقوق الانسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وكذلك تحت البند السابع الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني القرارين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمستوطنات. وشكرت الخارجية الدول الأعضاء التي تبنت، وصوتت لصالح القرار ات التي قدمتها دولة فلسطين من خلال بعثتنا والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، وتصويتها الذي يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية، وهو ما يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي، بتصويت 28 دولة لصالح قرار المساءلة ومنها دول عربية شقيقة، ودول هامة أوروبية وأسيوية، وأفريقية، وبإجماع اوروبي وامتناع 13 دولة (ألبانيا، بنين، كاميرون، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، فرنسا، جورجيا، الهند، اليابان، ليتوانيا، الجبل الأسود، هولندا، رومانيا)، وتصويت 6 دول ضد وهي (الأرجنتين، بلغاريا، ألمانيا، مالاوي، باراغواي، والولايات المتحدة). وقرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني باجماع دولي حيث صوتت 42 دولة لصالح القرار وامتناع 3 دول ( ألبانيا، والأرجنتين، والكاميرون) وانعزلت دولتان بالتصويت ضد وهي (البارغواي، والولايات المتحدة). وقرار المستوطنات باجماع 36 دولة صوتت لصالح القرار، وامتناع 8 دول (ألبانيا، الأرجنتين، بلغاريا، الكاميرون، جورجيا، ألمانيا، ليتوانيا، رومانيا) وانعزلت ثلاث دول بالتصويت ضد (ملاوي، باراغواي، والولايات المتحدة). ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية والابارتهايد، ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني، والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول، وسمعتها، ويضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع اسرائيل على المضي قدما بجرائمها. واشارت الخارجية إلى اهمية القرارات في وقت ترتكب فيه اسرائيل وأدواتها المختلفة من قوات احتلالها ومسؤوليهم، ومستعمرين ارهابيين، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، حيث يدعو القرار “جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإلى الامتناع، وفقًا للقواعد والمعايير الدولية، عن تصدير أو بيع أو نقل سلع وتقنيات المراقبة والأسلحة ، بما في ذلك العناصر “ذات الاستخدام المزدوج”، عندما يتم تقييم أن هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن هذه السلع، او قد يتم استخدام التقنيات أو الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان أو إساءة استخدامها” ضد الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ضرورة احقاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، أما فيما يخص المستوطنات الاستعمارية حيث شددنا في القرار على اهمية وقف التعاملات مع منظومة الاستيطان وعدم تقديم اي مساعدة تساهم في الحفاظ على هذه المنظومة غير القانونية، وطالبة الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع الاستعمار الاستيطاني، وكذلك الطلب من لجنة التحقيق الدائمة لإعداد تقرير لتحديد هوية المستوطنين، المستعمرين الذين يرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني. وعبرت الخارجية عن أن الاجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل شكلا من اشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو ادواتها متمثلة في إرهاب المستوطنين، وفي ظل حكومة فاشية برنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، كما يشكل التصويت آلية ردع، للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى تحقيقها، وصولا الى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري. وشدد الخارجية على أنه تم تضمين القرارت آليات عملية للتنفيذ في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، كما ان التصويتات يجب ان تترجم الى خطوات عملية تعبر من خلالها الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التزام الأردن الثابت بدعم مبدأ الصين الواحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، رداً على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حول التطورات المرتبطة بتايوان، إن موقف الأردن ثابت في دعم مبدأ الصين الواحدة، وضرورة التزام جميع القرارات الدولية ذات الصلة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، واحترام سيادة الدول وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
