فوجئت هيئة النزاهة ومكافة الفساد بالرسالة التي خطها النائب خليل عطية الى رئيس الوزراء وتتعلق بالإجراءات القضائية التي إتخذها مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ” المنتدب ” بحق عدد من المستثمرين الذين كان لهم علاقة بإحدى الشركات المساهمة العامة بصفتهم مستثمرين او اعضاء في مجلس ادارتها .. ومصدر مسؤول في الهيئة قال انها لاحظت أن النائب خلط بين واجبات ومهام الهيئة في مرحلة التحقيق والتحري والتحقق في اي قضية تُحال اليها وبين مهمة القضاء ممثلًا بمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الذي لا يعتبر جزأً من كادرها وإنما هو مسمى من المجلس القضائي لقضايا الفساد التي تحال من الهيئة الى القضاء
