العدل ترد على النائب محمود النعيمات حول مبنى محكمة الاستئناف :ان استئجار مبنى محكمة الاستئناف والذي أشار اليه النائب المحترم في كلمته اثناء مناقشة الموازنة العامة قد تم لغايات نقل محكمة الاستئناف الحالية وبشكل مؤقت لموقع آخر وبناء على طلب المجلس القضائي ولغايات ترك متسع يسمح بتجميع محاكم البداية الحقوقية المنتشرة في عمان لتصبح جميعها في قصر العدل. ان إجراءات استئجار المباني الحكومية يتم وفقاً لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ وتجري وفقاً لاجراءات واضحة ومحددة ومن خلال اللجنة الفرعية لاستئجار العقارات برئاسة الحاكم الإداري وتتكون من سبعة أشخاص يمثلون وزارات ومؤسسات مختلفة ويمثل الجهة الراغبة الاستئجار عضو واحد فقط في اللجنة المذكورة . ان استئجار المبنى سيكون مؤقتاً ولحين الانتهاء من بناء المبنى الدائم لمحكمة الاستئناف بجانب قصر العدل / عمان والذي سيتم البدء به هذا العام
