كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن الاشتراطات التي تم التوافق عليها لفتح المنشآت والقطاعات الاقتصادية، وأهمها أن تكون المنشأة والعاملون بها مسجلين في الضمان الاجتماعي وأن تتم مراعاة شروط الصحة والسلامة