دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة إلى ضرورة وضع خطة واضحة لفتح كل القطاعات المغلقة، وذلك ضمن ضوابط معينة ومواقيت محددة، تراعي الشروط والمعايير الصحية وإجراءات السلامة العامة