في تطوير نموذج ديمقراطي أردني كيف نتأكّد أننّا على الطريق الصحيح؟ حسين المجالي ومحمد أبو رمان : السؤال أعلاه (كيف نتأكد أنّنا على الطريق) لم يطرحه سياسيون أو مواطنون، بل هو سؤال ناقشه جلالة الملك نفسه قبل قرابة تسعة أعوام (في ورقته النقاشية الأولى)، التي لحقتها ستة أوراق أخرى، تخصصت خمسة منها في مناقشة رؤية الملك لتطوير نموذج ديمقراطي أردني، بصورة مفصّلة وواضحة، وهي الأوراق التي من الضروري أن نعود لقراءتها اليوم كمرجعية مهمة تتجاوز تحديد ما المطلوب إلى تقديم تصور عميق للشروط والتحديات والعوائق والأسس التي من الضروري أن نقرأها في “رحلتنا إلى الديمقراطية” كما ذكر الملك نفسه. مناسبة العودة إلى الأوراق النقاشية اليوم هو تجدد النقاش الوطني بعد دعوة الملك (في مقابلته مع وكالة أنباء بترا نهاية كانون الثاني الماضي) لمراجعة التشريعات الناظمة للعملية السياسية؛ قوانين الانتخاب والأحزاب والحكم المحلي، ثم الرسالة الملكية إلى مدير المخابرات العامة، وفيها تأكيد على إنجاز عملية تطوير الجهاز وتحديثه وترسيم حدود دوره في الإطار الأمني الاحترافي بالتوازي مع الاستمرار في عملية إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على القيام بعملها بكفاءة وحيادية واحترافية. لقد جاءت تلك الخطوات الملكية في سياق احتفالات المملكة بمئوية التأسيس، وهي لحظة تاريخية مهمة، أراد الملك استثمارها لإنجاز مهمتين رئيستين؛ الأولى مراجعة المسار السابق، والمراحل التاريخية المختلفة، والإفادة من الدروس والبناء على المنجزات وتحديد الإخفاقات أو التحولات التي عطّلت تطوير الدولة ومؤسساتها وتجذير مسار ديمقراطي أردني مميّز، والثانية بناء سردية المئوية الجديدة وإعادة ترسيم الأهداف والقيم والأسس التي ستحكم منهجية الدولة في المرحلة القادمة، وتضع أمام الجميع خارطة طريق واضحة: ماذا نريد؟ وكيف نحقق ذلك عبر مسار متدرّج، توافقي، هاديء؟
