أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون أعمال الصرافة .. ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم ممارسة نشاط إصدار الحوالات الماليّة وتلقيها، وتشديد العقوبات على ممارسة هذه العمليّة دون ترخيص ..كما أقرّ نظام عمّال الزراعة نظراً لظروف العمل الخاصة بعمال الزراعة وبهدف تنظيم العمل في هذا القطاع، بما يشمل جميع فئات العمّال دون تمييز في الحقوق .. كما وافق على تحرير ما نسبته (30%) من أسطول مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميز، شريطة أن تستمرّ السيارات المحرّرة، التي تمّ نقل ملكيّتها بأسماء أفراد بعملها وإدارتها من المكاتب المرخّصة استناداً إلى تعليمات وأسس وشروط .. وعلى صعيد آخر وافق على عدد من التوصيات الواردة من مجلس الاستثمار سنداً لأحكام المادّة (19/ب/1) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014