اقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة الأسباب الموجبة لكلّ من: مشروع تعديل الدّستور، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوّاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة، وفقاً لتوصيات اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، وأحالها إلى ديوان التّشريع والرأي للسير في إجراءات إقرارها