أقر مجلس النواب، الصيغة الواردة من الحكومة في مشروع تعديل قانون التنفيذ، بمنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، بعد ثلاث سنوات، إلا أن النواب أدخلوا تعديلاً أبقى على حبس المدين في الحالات المتعلقة بعقود العمل، وإيجار العقارات