صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وتاليا نص الإرادة: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:يعين معالي ناصر الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام ويعين معالي المهندس وجيه عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية ويعين معالي المهندس “أحمد ماهر أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل ويعين معالي الدكتور عزمي محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ويعين معالي يوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل ويعين معالي فيصل الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي وتعين معالي السيدة وفاء بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية وتعين معالي السيدة خلود السقاف، وزيرا للاستثمار وتعين معالي الدكتورة نانسي نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية وتعين معالي الآنسة زينة طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية
