ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين وفد #المملكة_الأردنية_الهاشمية الذي قدم مرافعة المملكة الشفوية أمام #محكمة_العدل_الدولية بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة من المحكمة بموجب القرار بشأن “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها #القدس الشرقية”.. وقال الصفدي :يجب تنفيذ حل الدولتين ويجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضوا كاملا في الأمم المتحدة. ولم تنفك المملكة الأردنية الهاشمية تعمل من أجل السلام. فقد عانينا تبعات الصراع. نعرف قيمة السلام لنا وللمنطقة وللعالم. ونعرف أيضا شرط تحقيق السلام: زوال الاحتلال، وتلبية حق الشعب في الفلسطيني في العدالة والحرية والدولة. وتخرق إسرائيل حق المسلمين والمسيحيين في العبادة.تحاصر الحكومة الاسرائيلية حق المسلمين في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ولا تفعل شيئا يذكر لحماية رجال الدين المسيحيين من إهانات واعتداءات المتطرفين..وفي تصريحات صحفية بعد المرافعة، قال الصفدي “لا كلمات تصف بربرية هذا العدوان”، مشيراً إلى أن “أكثر من تسعة وعشرين ألف فلسطيني بريئين قتلوا؛ وهناك أمهات يعتصرن ألما ًبلا حول ولا قوة وهن يسمعن أنين أطفالهن يخبو تحت ركام منازلهم التي دمرها العدوان؛ وهناك أكثر من مليون وسبعمائة ألف فلسطيني شردوا ليواجهوا ذل العيش في ملاجئ اكتظت فوق ما تتسع”. كما قدم وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات مرافعة تضمنت ثلاثة أجزاء رئيسة، أولاها نظرة عامة عن الدور الذي لعبه الأردن والعائلة الهاشمية، والمسؤوليات التي أنيطت بهما في ما يخص المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس منذ ما يزيد على 100 عام. والجزء الثاني منها تضمن نبذة عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة، والتي جاء تفصيلها في ما يزيد على 3000 صفحة تم تقديمها للمحكمة. والجزء الثالث تناول تبعات الانتهاكات الإسرائيلية. وأكد الزيادات أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية تنتهك مبادئ القانون الدولي، بما فيها البند 27 والبند 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا الى أن انتهاكات إسرائيل للوضع التاريخي القائم تهدد هوية الأماكن المقدسة وتشعل التوترات الدينية على النطاق العالمي وتخلق صراعات دينية.
