تعزيزاً لمبدأ إنفاذ سيادة القانون ودراسة التحديات التي تواجه القطاع السياحي تشريعيا من خلال ضبط العلاقة العملية بين متطلبات وزارة السياحة والآثار في حماية حقوق السائح والقطاع السياحي في المملكة وبين القواعد التشريعية والقضائية التي تحدد عمل الجسم القضائي في التعامل مع القانون، رعى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي ورشة عمل بعنوان تعزيز سيادة القانون في المواقع السياحة في منطقة البحر الميت وبمشاركة المجلس القضائي وسلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وسلطة اقليم البترا ووزارة الداخلية و وزارة البيئة ومديرية الأمن العام ممثلةً بـ ادارة بالشرطة السياحية.
