أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إحالة الادعاء العام لقضيتين بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال (شراء الأصوات) وحجز هويات شخصية لناخبين إلى المحكمة، في وقت ما تزال قضية ثالثة قيد التحقيق لدى الادعاء العام، في ثلاث دوائر انتخابية مختلفة.