تؤكد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها تتابع بكل حرص الملاحظات التي ترد من المواطنين حول نظام التصاريح الإلكتروني، مشيرةً في هذا الصدد إلى حدوث عطل تقني في منظومة التصاريح، تمت معالجته خلال أقل من ساعة. وقد أدى الخلل، للأسف، إلى إصدار عدد محدود جدا من التصاريح بأسماء خاطئة، وقد تم إلغاء هذه التصاريح سريعا. وتعتذر الوزارة عن أي إرباك للمواطنين نتج عن هذا الخطأ التقني المحدود، مع الالتزام بالتطوير المستمر للمنصة بالاستناد إلى التغذية الراجعة من المواطنين